أكد فريق الخبراء الأممي أن عائلة الحوثي وأخرى موالية للجماعة، تسيطر على العديد من الموارد الاقتصادية والعقارات وشركات الاتصالات والجمارك والزكاة وتفرض عائدات غير قانونية بما في ذلك الخمس وتتنصل عن دفع رواتب موظفي الدولة.
وأوضح فريق الخبراء الأممي في تقريره السنوي للعام 2022م، أن جماعة الحوثي واصلت خلال العام 2022 كسب رسوم غير قانونية من شبكة التجار التابعة لها وإفتعال أزمات في الوقود لتهيئة فرص تجارتها للنفط وبيعه في السوق السوداء.
وقال التقرير، بأن فريق الخبراء الأممي رصد حالات تهريب للمخدرات والمؤثرات العقلية تورطت فيها جماعة الحوثي باعتبارها وسيلة لتوليد الأموال لأنشطتهم الحربية.
وأضاف أن ميليشيا الحوثي قامت بالاستحواذ على شركات الاتصالات الخاصة في مناطق سيطرتها في الوقت الذي تستخدم إيراداتها لتمويل جهودها الحربية، مشيرا إلى أن الجماعة قامت بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي والمباني وفرضت قيوداً على بيع العقارات وشرائها.
ولفت التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل شن هجمات عشوائية على المدنيين والأعيان المدنية وتفرض قيوداً على التنقلات وتغلق العديد من الطرق الحيوية بين المدن وتمنع وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
ودعا فريق الخبراء الأممي، ميليشيا الحوثي للامتناع عن استخدام الترهيب والعنف ضد الأشخاص
وأكد أن ميليشيا الحوثي اعتمدت خطة استراتيجية لاستهداف المقدرات الاقتصادية للحكومة الشرعية ما أدى لعدم الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وتحدث تقرير فريق الخبراء الأممي عن الفصائل المسلحة التابعة للحكومة في عدن، مؤكد أن قضية دمج مختلف الفصائل المسلحة في اليمن تحت قيادة موحدة لاتزال تمثل تحديا، وأنه إذا لم يتم منع التصعيد والهجمات الحوثية قد يتعرض استمرار مجلس القيادة الرئاسي كجبهة وطنية موحدة ومتماسكة لتحد خطير في المستقبل.
وأوضح أن عدم تجديد الهدنة في اليمن، كانت بسبب مطالب الحوثيين غير المعقولة الى جانب رفضهم رفع الحصار عن تعز.
وتطرق تقرير الخبراء، إلى ناقلة النفط صافر، مشيرا إلى أن انفجارها سيؤدي الى حدوث انسكاب نفطي هائل ما يشكل خطراً بيئياً وإنسانياً على اليمن والمنطقة.