أقرت خلية الأزمة المشكلة بقرار مجلس القيادة الرئاسي آليات تنفيذ المعالجات الفورية للقضايا والمستجدات على المستويات الاقتصادية والمالية والمعيشية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي والخدمي والسلعي .
ووقفت الخلية في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك أمام مستوى تنفيذ السياسات والإجراءات الحكومية للحد من الآثار الكارثية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية وحرية التجارة العالمية وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي بما يمنع أي آثار جانبية على الفئات الاجتماعية الضعيفة والتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب .