وقف مجلس إدارة البنك المركزي بعدن في دورته الأخيرة للعام الجاري 2022 برئاسة المحافظ أحمد غالب أمام قضايا البناء المؤسسي والقوائم المالية للبنك للفترة 2016 - 2020 والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي والمواضيع المتعلقة بتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة والعلاقات مع البنوك المركزية الإقليمية والبنوك المراسلة والمنظمات الدولية الهادفة لإعادة تطبيع علاقات البنوك اليمنية مع البنوك الإقليمية والدولية.
وجدد مجلس إدارة البنك تأكيده على الالتزام بالسياسات النقدية التي أعلنها والإجراءات الاحترازية الصارمة المواكبة للتطورات لحماية الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار رغم التأثيرات السلبية الكبيرة على موارد البلد وخاصة العائدات من النقد الأجنبي لتوقف تصدير النفط والأزمات العالمية الأخرى التي انعكست سلباً على الاقتصاد العالمي .