كشف تقرير محاسبي وجود اختلالات وفساد مالي وإداري لميليشيا الحوثي في عدد من المؤسسات الإيرادية بمناطق سيطرتها .
وأوضح تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الخاضع لها في العاصمة صنعاء الخاص بنتائج مراجعة رئاسة مصلحة الجمارك ومكتب جمارك ورقابة صنعاء خلال الأعوام 2019-2021 وجود الكثير من الاختلالات والتجاوزات في أعمال وإجراءات المصلحة التي ترتب عليها إهدار وتبديد موارد عامة كبيرة تركزت في سوء إدارة واستخدام الحسابات الجارية .
وأبان التقرير أن هذه الحسابات أتاحت موارد كبيرة جدا قدرت بـ"عشرات المليارات" تحت تصرف قيادة المصلحة خارج إطار الموازنة العامة للدولة وتفوق بكثير احتياجها الفعلي الأمر الذي جعلها عرضة للتبديد والهدر والضياع والتصرفات غير القانونية .
وأشار التقرير إلى أن هذه الأموال تقيمها خلال سنة واحدة (14) من القيادات الحوثية والذين يشغلون مناصب قيادية في وزارة المالية وقيادة المصلحة بالإضافة إلى 12 فرداً من قيادات وموظفي مصلحة الجمارك بصنعاء.
يأتي ذلك بالتزامن مع سخط شعبي متزايد جراء فساد ميليشيا الحوثي ونهبها لأموال وموارد الدولة في الوقت الذي يعاني فيه اليمنيون في مناطق سيطرتها من فقر وجوع وظروف معيشية صعبة جراء قطعها لرواتب الموظفين منذ أكثر من 7 سنوات.