عُين المعارض الإصلاحي أنور إبراهيم رئيساً للوزراء في ماليزيا، وفق ما أعلن القصر الملكي، اليوم الخميس ، ما يضع حداً لحالة من عدم اليقين شهدتها البلاد بعدما فشل أي من تحالف المعارضة والكتلة المنافسة له في الحصول على غالبية في الانتخابات التشريعية السبت.
وصدر عن القصر الملكي بيان جاء فيه أن زعيم المعارضة أنور إبراهيم عُين "رئيس الوزراء العاشر لماليزيا"، مضيفاً أنه سيؤدي اليمين في الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش).
وفي نهاية الأسبوع الماضي، فاز تحالف "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) المعارض بزعامة أنور إبراهيم بـ82 مقعداً في مجلس النواب من أصل 222، مقابل 73 للتحالف الوطني "بيريكاتان ناسيونال" بزعامة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين.
واستدعى ملك ماليزيا السلطان عبدالله أحمد شاه الخصمين إلى القصر في محاولة لحل الأزمة، وقال محي الدين لاحقاً إن الملك طلب منهما تشكيل "حكومة وحدة".
ويتمتع الملك بسلطة استنسابية لتعيين رئيس الوزراء الذي يعتقد أنه يحظى بدعم غالبية من النواب.
ويأتي تعيين إبراهيم تتويجاً لرحلة طويلة في عالم السياسة استمرت ثلاثة عقود، تقلب فيها من وريث واضح للزعيم المخضرم مهاتير محمد إلى سجين بعد إدانته باللواط ثم زعيم للمعارضة لفترة طويلة.
وحرم الرجل البالغ من العمر 75 سنة مراراً من الوصول لرئاسة الوزراء على رغم اقترابه من المنصب على مدار السنين، وسبق أن شغل منصب نائب رئيس الوزراء في التسعينيات وكان رئيس الوزراء المرتقب في عام 2018.
وبين هذا وذاك، أمضى ما يقرب من عقد في السجن متهماً باللواط والفساد، وهي اتهامات ظل يؤكد أن دوافعها سياسية وتهدف إلى إنهاء مسيرته السياسية.