قال الرئيس اللبناني ميشال عون إنه لا يوجد نص دستوري يشترط عدم التوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى.
جاء ذلك في تصريح للرئيس اللبناني، اليوم/الجمعة/، توضيحًا لما أعلنه بالأمس عن وجود نية لديه للتوقيع على مراسيم قبول استقالة الحكومة المكلفة حاليًا بتسيير الأعمال منذ تقديم استقالتها في مايو الماضي التزامًا بنص الدستور الذي يفرض على الحكومة تقديم استقالتها فور بدء ولاية مجلس النواب الجديد، فيما تقضي الأعراف الدستورية أن يتم توقيع مراسيم استقالة الحكومة فور تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف عون أنه لا يوجد نص دستوري يشترط عدم قبول استقالة الحكومة ما لم يتم تشكيل حكومة أخرى، موضحًا أن المسألة متعلقة بالأعراف، قائلاً إنه يمكن خرق العرف.
واعتبر رئيس الجمهورية أنه لا إرادة لدى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ولا لدى فريقه، في التشكيل، مضيفًا أن ميقاتي يلبي مطالب كل الأحزاب والتيارات والتكتلات النيابية، ما عدا مطلب التيار الوطني الحر، مشددًا على أنه من غير المقبول وضع وصاية على التيار أو على تكتل "لبنان القوي".
وأكد عون أنه سيبقى مدافعًا عن لبنان رغم أنه وجد أن هذا الدفاع بات صعبًا وهو في مركز الحكم إلا أن ذلك لن يمنعه من مواصلة المسيرة، مشيرًا إلى أنه كان يسمع أنه لن يُسمح له تحقيق أي إنجاز – على حد تعبيره.
ولفت إلى أن استقرار الوضع الداخلي يعزز من خلال فرض الأمن وتحرير الجرود من الإرهاب، معتبرًا أن السلام الاقتصادي سيتعزز بعد ترسيم الحدود البحرية الجنوبية من خلال مصلحة الطرفين بالهدوء والاستقرار، مشددًا على أن فكرة السلام مع إسرائيل لم ترد أبدًا في هذا الإنجاز.