بدأت ميليشيا الحوثي التابعة لإيران في صنعاء في فرض إجراءات قسرية ضد التجار لاستمرار نهب رؤوس أموالهم.
وتضمنت الإجراءات الحوثية توسيع شريحة كبار مكلفي الضرائب بعد أن كانت تشمل التجار الذين لايتجاوز قيمة أنشطتهم التجارية 100 مليون ريال، لتصبح حاليا المكلفين الذين يبلغ حجم تعاملاتهم التجارية 50 مليون ريال.
ووجهت مصلحة الضرائب الحوثية بتقييد التجار الذين تبلغ قيمة أنشطتهم التجارية السنوية قرابة 50 مليون ريال في سجل خاص، تمهيدا لانتزاع الضريبة المقرة عليهم باسم ضريبة المبيعات.
وقالت الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة الشهر الماضي إن ميليشيا الحوثي تنتزع منها جبايات باهظة ومضاعفة دون أي خدمات مقابلة.
وتعيش صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي أوضاعا اقتصادية متردية بسبب الهجمات التي تشنها الميليشيا على القطاع الخاص، وعلى رؤوس الأموال، مما دفع بالكثير إلى ترك العمل التجاري وعرض ممتلكاتهم للبيع.