كشفت دراسة مصرفية متخصصة عن تكبد البنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن خسائر كبيرة في استثماراتها في أدوات الدين العام خلال الفترة من 2014 حتى العام 2022م، تقدر بـ4.3 مليار دولار، الأمر الذي يهدد سلامة مراكزها المالية ويسهم في تراجع دورها أمام قطاع الصرافة الذي شهد تناميا كبيرا.
وأوضحت دراسة "النقد والغذاء" الصادرة عن منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية أن أصول البنوك التجارية والاسلامية فيما يخص اقتراض الحكومة (أذون الخزانة) تآكلت من 1287 مليار ريال ما يعادل حينها في 2014 ستة مليارات دولار، بسعر الصرف (215 ريالاً للدولار)، في حين تبلغ حالياً 1789 مليار ريال ما يعادل 1.7 مليار دولار، بخسائر قدرها 4.3 مليار دولار، وهذا أكبر تآكل في استثمارات البنوك في أدوات الدين العام.
وعددت الدراسة أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي اليمني، وعلى رأسها عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها للقطاع المصرفي والتي بلغت 2.502 تريليون ريال يمني، موزعة بين 1.798 تريليون ريال يمني (أذون خزانة)، و 704 مليار الاحتياطيات القانونية للبنوك التجارية والاسلامية في البنك المركزي، ما أدى إلى عجز البنوك عن الوفاء بالتزاماتها لعملائها.
وبحسب الدراسة فأن أزمة السيولة لدى البنوك مثلت عاملا مهما في تراجع دور البنوك حيث أصبحت البنوك عاجزة تماما عن الوفاء بالتزاماتها أمام عملائها وانتشرت تجارة النقد مقابل الشيك والمتاجرة في السيولة، كما أصبحت البنوك غير قادرة على تسييل استثماراتها في السندات الحكومية.
وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع مخاطر الدولة وتوقف البنوك الأمريكية والاوربية من التعامل مع البنوك اليمنية وتعقيد المعاملات الخارجية للبنوك اليمنية، جعل القطاع المصرفي يواجه عزلة دولية، وتراجع مستوى الثقة على المستوى الداخلي، والذي أسهم بالتالي في توغل وتوسع شركات الصرافة على حساب البنوك، حيث تم الترخيص لأكثر من ألف شركة صرافة حلت بعضها مكان القطاع المصرفي وتقوم بتقديم نفس الخدمات من فتح حسابات واستقبال ودائع العملاء.
ومن بين تلك التحديات توسع عملية الدولرة في مفاصل الاقتصاد الرسمي والعشوائي، نتيجة لضعف العملة الوطنية وفقدان الريال اليمني لقيمته أمام العملات الأجنبية توجه اليمنيون إلى اعتماد العملات الأجنبية وخاصة الريال السعودي والدولار في معاملاتهم وعقودهم لتثبيتها عند مستوى تأشيري ثابت غير متقلب كما هو الحال مع العملة اليمنية.
وحذرت الدراسة من زيادة القروض المتعثرة والتي ارتفعت نسبتها إلى 25% من إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من القطاع المصرفي، مع توقعات باستمرارها في الارتفاع الأمر الذي سينعكس على شكل، استمرار تدمير أو تلف الأصول، والتوقف المتكرر لدورة الأعمال التجارية، وانخفاض قيمة الريال اليمني.
كما نبهت إلى خطورة الانكشاف الزائد للتعاملات الكبيرة نظرا لتركز النسيج الصناعي والتجاري في أيدي عدد قليل من المجموعات التجارية الكبيرة والتنوع المحدود لمصادر التمويل الخارجي، هناك روابط ملكية وثيقة بين البنوك المملوكة محليا وبين الشركات التجارية وشركات المقاولات والتصنيع الكبيرة، وهذا يؤدي إلى مخاطر اساءة استخدام أموال المودعين، ومخاطر الرسملة المصطنعة، وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال.