كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن إجمالي عدد موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي 225 ألف موظف ولم يتم دفع رواتبهم بانتظام وما زال هذا الوضع قائماً .
وبحسب تقرير البنك الدولي مرصد اليمن الاقتصادي فتبلغ فاتورة المرتبات الشهرية لإجمالي الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين بواقع 100 ألف ريال شهرياً كحد أقصى لكل موظف 22 ملياراً و500 مليون ريال في حين تتجاوز إيرادات الحوثيين تريليوني ريال سنوياً.
وأضاف التقرير أن الحوثيين يدفعون نصف الرواتب بصورة غير منتظمة لموظفي الخدمة المدنية بين عامي 2017 و2020 ما مجموعه 20 دفعة تعادل 10 أشهر من المرتبات .
وقال التقرير إن الحكومة المعترف بها دولياً دفعت في عام 2019 مرتبات 50 ألف موظف في مناطق الحوثي ولكن هذه المبادرة توقفت بمجرد بدء قيمة الريال تتباين بشكل كبير بين عدن وصنعاء .
وتسيطر ميليشيا الحوثي على صنعاء ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة وأصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات والتربح من مبيعات النفط والغاز اللذين ينقلان إلى مناطقها. إلى جانب سيطرتها على التجارة الداخلية وفرض سلسلة من الجبايات غير القانونية ومصادرة الأموال الخاصة .
ويُعد القطاع العام في اليمن أكبر جهة توظيف في البلاد فقبل اندلاع الحرب كان يوظف أكثر من 1.2 مليون شخص 40 % منهم مدنيون ويساند الملايين من أفراد أسرهم بفاتورة أجور إجمالية تصل إلى 977 مليار ريال في 2014 .