طالب قطاع التنظيم المصرفي في الصين المقرضين بتقديم مزيد من التمويل للمطورين العاملين في القطاع العقاري، إذ أوقف عدد متزايد من مشتري المنازل تحت الإنشاء في نحو 50 مدينة في الصين دفعاتهم لسداد خطط الرهون العقارية لوحداتهم السكنية.
وأوقف المشترون دفعاتهم المالية بحسب خطط الرهون العقارية الخاصة بهم في نحو 100 مشروع سكني، وذلك بسبب تأخيرات أعلنت من قبل المطورين في مواعيد التسليم، بجانب عدم اكتمال عمليات البناء في الوحدات المباعة تحت الإنشاء، الأمر الذي تسبب في إيقاف المشترين لدفعاتهم، بحسب بيانات القطاع في البلاد.
وتأتي خطوة عدم الامتثال لمدفوعات الرهون العقارية في ثاني أكبر اقتصادات العالم لتفاقم المخاوف المتعلقة بالقطاع العقاري المضطرب بالفعل، والذي يمثل ما نسبته 18 في المئة إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
وناشدت لجنة تأمين المصارف والتأمين في الصين البنوك لتقديم مزيد من التمويلات لتلائم بشكل فعال الاحتياجات اللازمة لشركات القطاع العقاري، فضلًا عن ضرورة دعم إنشاء الوحدات العقارية المخصصة للتأجير.
كما طالبت اللجنة البنوك بدعم عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع، بحسب ما ذكره مسؤول في اللجنة خلال لقاء مع وسيلة إعلام محلية نشر يوم الأحد.
وأضاف المسؤول والذي فضل عدم ذكر اسمه في اللقاء أن اللجنة طلبت من البنوك الاهتمام بخدمات دعم العملاء، وتلبية الالتزامات المطلوبة كافة، بجانب حماية حقوق ومصالح المستهلكين، مشيراً إلى أن هذه الخطوات من شأنها أن تضمن استقرار السوق العقاري في الصين وتنظيم سير العمل به.
ويذكر أن السلطات الصينية قد شنت حملة صارمة تهدف لمنع الاستدانة بشكل مفرط في القطاع عام 2020، الأمر الذي جعل شركات عقارية كبيرة مثل "إيفرغراند" و"سوناك" وغيرها تعاني للوفاء بالتزامتها المالية، كما دفعتهم لمعاودة التفاوض مع الدائنين بعد أن اقتربت تلك الشركات من حافة الإفلاس.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فقد عقد المشرعون في اللجنة اجتماعاً مع ممثلي البنوك الأسبوع الماضي لمناقشة أسباب امتناع المتعاملين المتزايد عن سداد مدفوعات رهونهم العقارية، إذ بات عدد أكبر من الشركات الصينية المطورة في القطاع على شفا التخلف عن سداد ديونهم للدائنين.
التطورات الأخيرة جاءت في وقت يشهد فيه ثاني أكبر اقتصادات العالم وتيرة أبطأ في النمو، إلى جانب ضعف في عمليات بيع العقارات.