كشفت مصادر مصرفية حكومية عن توجهات لإجراء تعديلات واسعة على مزادات بيع العملات الأجنبية بما يؤسس لنظام وسياسة نقدية تلائم المرحلة الراهنة .
وتتضمن أهم التحسينات المزمع إدخالها على نظام المزادات فتح التغطية على جميع السلع ورفع سقف المزادات إلى 30 مليون دولار إضافة إلى زيادة حصة البنوك في العطاءات المقدمة إلى 30 % من إجمالي مبلغ المزاد لإعطاء البنوك المشاركة فرصة أكبر لتغطية طلبات عملائها والاستجابة لحاجة السوق المحلي .
وأعلنت جمعية الصرافين اليمنيين استعدادها للدخول في عملية المزادات عبر البنوك التجارية والإسلامية بتنفيذ اشتراطات البنك المركزي بما يحقق الاستقرار ويخدم الصالح العام وفقاً لمعايير الامتثال الدولية والالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .