وضعت ميليشيا الحوثي قوائم بالممنوعين من السفر عبر مطار صنعاء والمنافذ البرية، شملت المسؤولين الموالين لها، والإعلاميين والنواب والسياسيين المقيمين في مناطق سيطرتها، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال الذين لا تثق بولائهم.
وذكرت مصادر سياسية في صنعاء للشرق الأوسط أن الميليشيا الحوثية عممت بأسماء عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والمسؤولين في حكومتها، خشية هروب هؤلاء وانشقاقهم عن سلطتها، ومن بينهم أحمد الرازحي، السكرتير الصحافي لرئيس مجلس حكم الحوثي السابق صالح الصماد.
وظهرت القوائم مع بدء تشغيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى الأردن، وضمت كل الإعلاميين الذين لا تثق بهم الجماعة وهم يعملون معها أو يعملون في مناطق سيطرتها، إلى جانب الناشطين الحقوقيين الذين لا تثق في ولائهم، وفق المصادر ذاتها التي استدلت بالناشط عبد الوهاب الشرفي الذي أعيد من المطار ومنع من السفر، رغم تلقيه دعوة من مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ.
ومع تنامي التذمر في أوساط الجماعات السياسية التي تعمل في مناطق سيطرة الميليشيا، فإن قوائم الممنوعين من السفر شملت وزراء وقيادات، وسياسيين من أحزاب عدة مقيمين في صنعاء، وفق ما أكدته المصادر.
وشملت قوائم المنع من السفر رجال أعمال تشُك الميليشيا في ولائهم؛ لكن أبرز الأسماء ضمن قيادات في الجناح المدني لميليشيا الحوثي يعتقد أنهم يفكرون في الهروب، بعد أن وصلت العلاقة مع الجناح الأمني والعسكري مرحلة الصدام.
وشملت قوائم المنع قيادات مقربة من القيادي السابق في الجماعة صالح الصماد، الذين تعتقد الميليشيا أنهم أصبحوا في صفوف معارضيها، وأنهم يرغبون في الخروج للكشف عن خبايا الصراعات الداخلية بين أجنحتها، وعن حجم الفساد الذي يمارسه قادتها.
ومن ضمن المشمولين بالمنع قيادات فيما تسمى "اللجنة الثورية العليا" التي تولت السلطة عقب الانقلاب مباشرة، والذين تحول أغلبهم إلى صفوف المعارضين للممارسات، وفساد قادة أجنحة الميليشيا.
وأكدت المصادر أن هذه القوائم عُممت على النقاط الأمنية وحواجز التفتيش في مداخل صنعاء، وعلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خشية تمكن الممنوعين من الفرار.