أصبح سيناريو حل البرلمان العراقي خيارًا متداولًا بشكل واسع في أوساط الكتل السياسية، بسبب الانسداد الحاصل وتعمق الخلافات بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وفي آخر التطورات السياسية، أعلن الصدر، قبل أيام، تبنيه خيار المعارضة، على أن تُشكل قوى الإطار التنسيقي الحكومة المقبلة، بينما لوّح بخيارات أخرى في حال فشلها.
واتجهت الأمور، بين الطرفين نحو "كسر العظم" وليّ الأذرع والتباري السياسي، في ظل أوضاع سياسية مرتبكة، وغياب للموازنة المالية، وسط تحذيرات من الذهاب نحو المجهول.
ورأى نواب في البرلمان ومراقبون أن خيار حل مجلس النواب سيكون مطروحًا حال عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، بشأن تشكيل الحكومة، خاصة أن جميع الأطراف حاليًّا، غير مستفيدة من الحكومة الحالية، التي لا تمتلك الأموال، لتمشية المشروعات الاقتصادية، وبعضها مرتبط بتلك الأحزاب.
وينص الدستور العراقي على آلية حل البرلمان، وهي أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين؛ الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
النائب في البرلمان العراقي، عن ائتلاف دولة القانون، حسين البطاط، رأى أنه من الصعب تبني خيار حل البرلمان بالنسبة إلى الكتل السياسية، وهذا يعود إلى جملة عوامل ومتغيرات سياسية ستحول دون تنفيذ هذا السيناريو.