طلب المدعي العام التركي من محكمة يوم الخميس تعليق محاكمة غيابية تشمل 26 سعوديا مشتبها بهم في قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 وإحالة القضية إلى السلطات السعودية.
وقالت المحكمة إنها ستطلب رأي وزارة العدل في هذا الطلب. وحددت موعد الجلسة القادمة في السابع من أبريل نيسان.
وشوهد خاشقجي وهو من منتقدي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لآخر مرة وهو يدخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول عام 2018. ويعتقد مسؤولون أتراك أن جثمان خاشقجي تم تقطيعه والتخلص منه، ولم يتم العثور على أشلائه.
وفي سبتمبر أيلول عام 2020 قضت محكمة سعودية بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة أعوام و20 عاما لدورهم في عملية القتل، في محاكمة قال منتقدون إنها افتقرت إلى الشفافية. ولم يتم إعلان اسم أي من المتهمين.
وبعد المحاكمة التي جرت في السعودية طلبت المحكمة التركية من وزارة العدل في نوفمبر تشرين الثاني إرسال خطاب للرياض تسأل فيها عن أولئك الذين حُكم عليهم في المملكة، لتفادي خطر تعرضهم للعقاب مرتين.
وقال المدعي العام التركي إن السلطات السعودية ردت بطلب إحالة القضية إليها وإلغاء ما يسمى بالنشرات الحمراء الصادرة ضد المتهمين.
وأضاف المدعي العام أن الرياض تعهدت أيضا بالنظر في الاتهامات الموجهة للمتهمين الستة والعشرين إذا أحيلت القضية إليها.
وقال المدعي العام إنه لابد من قبول الطلب لأن المتهمين كانوا مواطنين أجانب ولا يمكن تنفيذ مذكرات الضبط والنشرات الحمراء ومن ثم لا يمكن أخذ أقوالهم، وهو ما يعني بقاء القضية معلقة دون حسم.
وقال تقرير للمخابرات الأمريكية، كُشف النقاب عنه العام الماضي، إن الأمير محمد وافق على عملية لقتل خاشقجي أو القبض عليه. ونفت الحكومة السعودية أي ضلوع لولي العهد في الأمر ورفضت ما ورد في تقرير المخابرات.
وقال ولي العهد السعودي في مقابلة مع مجلة ذي أتلانتيك الشهرية نُشرت هذا الشهر إنه يشعر بأن حقوقه انتهكت بسبب الاتهامات التي وجهت إليه لأن أي شخص يجب أن يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته.