كشف القاضي عبدالوهاب قطران عن استمرار ميليشيا الحوثي في ملاحقته وتلفيق التهم عليه، واستدعاءه للمثول أمام هيئة التفتيش القضائي بتهم كيدية تمهيدا لرفع الحصانة القضائية عليه واحالته إلى نيابة أمن الدولة.
وأشار في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إلى ان الميليشيا سربت قبلت فترة عبر مواقع اخبارية احالته لمجلس محاسبة ، لتأتي بعد ذلك لتنفيذ ما سبق التسريب له ، مشيرا إلى انها استدعته للمثول أمام ما تسميها دائرة التحقيقات والدعاوى التأديبية كمقدمة وتوطئة لإصدار قرار بقطع نصف الراتب ورفع الحصانة عنه وعزله من القضاء
وقال ان الميليشيا عطلت صفحاته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ ثلاثة شهور بشكل نهائي، بعد حملة التضامن مع المحكوم عليهم بالاعدام من أبناء بتهامة، قبل أن تقوم بسوير أرضية تابعه له وأسرته مساحتها سبعين لبنة في مديرية هندان والبناء عليها.
وأوضح ان مسلسل استهدافه مستمر حيث قامت المليشيات بالاتصال به وعبر عمليات التفتيش القضائي بصنعاء لاشعاره بتعيينه قاضيا بمحكمة غرب الامانة، ويتوجب عليه مباشرة العمل.
وقال "رديت عليهم القضاء رسالة وليس وظيفة، ورسالة العدل تقتضي ان توفر السلطة رزق كافي للقاض يعصمه عن تكفف مافي ايادي الناس ويكفل له ولأسرته العيش بكرامة، ولن اداوم بنص مرتب مأتي دولار شهريا، ولن اذهب ادبر حالي واتهبش فوق ظهور المتقاضين،هذا من جهة".
وأضاف "من جهة اخرى سبق وان عرضتم عليا قبل سبع سنوات منصب رئيس لمحكمة غرب وبعدها بثلاث سنوات رئيس لمحكمة استئناف الامانة فااعتذرت ورفضت ،وزملائي ودفعتي معينين رؤساء محاكم استئناف ورؤساء شعب استئنافية؛ فلماذا تتعمدوا تهميشي وتحجيمي وتقزيمي بالتعيين بمنصب قضائي قاض جزئي يشغله حديثي التخرج من المعهد ؟".
وتسائل هل انا من الاحرار السود الطبقة المهمشة؟، لافتا إلى ان المليشيات ردت عليه بضرورة مباشرة العمل وبعدها بامكانه التظلم.
وأفاد أنه بالتزامن مع تعيينه قاض جزئي، اعد جهاز الامن والمخابرات التابع للمليشيات ملف مفبرك لاحالته لرئيس النيابة الجزائية المتخصصة بصنعاء بتهمة مساندة "العدوان" والذي قام بدوره باحالة الملف على وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الاستثنائية نيابة امن الدولة، وتكليف عضو النيابة خالد عمر بالتحقيق والتصرف في القضية.
وقال " بالامس الاول وصلني تكليف بالحضور من قبل دائرة التحقيقات والدعاوى التاديبية موقع من قبل القاضي احمد الشهاري رئيس هيئة التفتيش القضائي بصنعاء ،يطلب مني المثول امام دائرة التحقيقات والدعاوى التاديبية، كتوطئة لاحالتي لمجلس محاسبة ومن ثم اصدار قرار بعزلي من القضاء ورفع الحصانة القضائية عني، لرفع الغطاء وتمكين نيابة ومحكمة امن الدولة من التحقيق معي ومحاكمتي امام محكمة امن الدولة بتهم كيدية مزيفة ملفقة مكذوبة مخيطة مكشوفه مفضوحة هي مساندة العدوان!!.
ووصف الميليشيا الحوثية بسلطة الغوغائية وغير الشرعية باعتبارها سلطة غير منتخبة من الشعب بل اغتصبت السلطة بالقوة القهرية.