أفادت مصادر مصرفية مطلعة أن الخلافات بين مجلس إدارة بنك اليمن والكويت وإدارته التنفيذية احتدم على خلفية ما وصفته المصادر بتورط البنك في عمليات مالية مشبوهة مرتبطة بجماعة الحوثيين وعمليات غسل الأموال لقيادات مشمولة بالعقوبات الدولية.
وقالت المصادر، إن مجلس إدارة بنك اليمن والكويت طلب من المدير العام للبنك عبد الملك لطف الثور ونائبة غسان العماري إيقاف تلك الأنشطة المالية المشبوهة التي تخدم جماعة الحوثيين؛ إلا أن الإدارة التنفيذية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين رفضت ذلك.
ووفقا للمصادر فشل مجلس الإدارة (الملاك) والإدارة التنفيذية بالخروج إلى حلول مناسبة الأمر الذي أدى حدوث شجارات محتدمة بين الجانبين.
وتأتي هذه الخلافات على أثر نشر تقرير لمبادر استعادة Regain Yemen الأخير والذي كشف تورط البنك بالوثائق في عمليات غسيل أموال وتمويل شركات النفط التابعة لجماعة الحوثيين بالسيولة المالية وتقديم الخدمات المالية لجماعة الحوثيين دون أدنى معايير وتأتي هذه الخلافات في ظل تورط عدد من البنوك التجارية وشركات الصرافة في عمليات غسيل الأموال وتحويلات مالية بأسماء شركات وهمية وتجارية في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية أبرزها النفط.
وما يجدر ذكره انه سبق لمجلس إدارة البنك إقالة المدير العام عبد الملك الثور ونائبه غسان العماري في نهاية العام 2019 نتيجة رفض المدير العام الانصياع لتعليمات البنك المركزي في عدن باعتباره غير شرعي ولا يتبع الحكم في صنعاء إلا أن ضغوطا مارستها الميليشيا الحوثية أعادته للبنك بعد فرض ذلك على مجلس الإدارة.
الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي يكشف عن تورط البنك في عمليات يشتبه انها تحوي غسل أموال حيث وسبق أن كشف تقرير أممي أعده فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الذي أشار إلى تورط البنك في عملية تهريب أموال من البنك المركزي لصالح قيادات حوثية رفيعة واظهر التقرير وثائق تؤكد صحة ما وصل إليه الفريق.