أقر اجتماع للسلطة المحلية برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام الكثيري حصر حركة العملة الصعبة في النطاق الجغرافي بوادي حضرموت والتزام التجار بإدخال بضائعهم بما يتوازى مع حجم العملة التي يتم صرفها للتخفيف على المواطنين من تداعيات التدهور في قيمة العملة الوطنية .
وشددت السلطة المحلية على ضرورة تفعيل دور البنوك التجارية في المحافظة لضبط حركة العملة في الأسواق المحلية والتصدي لعمليات التلاعب بالعملة وحماية أموال المواطنين .