أكدت جمعية الصرافين في عدن أن حل إشكالية وقف تدهور العملة الوطنية يتمثل بوضع استراتيجبة اقتصادية حكومية واتخاذ قرارات صارمة بتفعيل وتحصيل الايرادات ودعم وتنشيط الانتاج المحلي وتصحيح الموازنة العامة والتوازي بين الايرادات والنفقات .
ودعت الجمعية إلى اعتماد سياسة نقدية بنكية تعيد تكوين المراكز المالية للعملات الأجنبية بما يغطي كافة الاحتياجات من الاستهلاك المتنامي للأسواق ويصحح الدورة المستندية للعملة ويعزز دورها في توفير كافة الالتزامات والنفقات الحكومية والأجور والمرتبات .
وقال المتحدث الرسمي باسم الجمعية صبحي باغفار إن إجراءات البنك المركزي بإغلاق عدد من محلات وشركات الصرافة في عدن لاتخدم استقرار العملة بل تفتح الباب على مصراعيه أمام تجار السوق السوداء لبيع وشراء والعملات كون القطاع المصرفي لايمثل سوى من 5 إلى 9 % من الدائرة المالية الاقتصادية لليمن .
وتوقعت الجمعية بحدوث انعكسات سلبية لإجراءات البنك المركزي مما قد يسبب شللاً اقتصادياً خاصة أن الكثير من ذوي القطاع التجاري يعتمد على القطاع المصرفي في تسهيل مهامه من خلال الحوالات الخارجية لاستيراد البضائع من الخارج ..