حذر البنك المركزي اليمني في عدن التجار والمواطنين من فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين أو شركات الصرافة.
وأهاب البنك في بيان له بكافة التجار والمواطنين بعدم فتح حسابات أو الاحتفاظ بالأرصدة لدى الصرافين وتوخي الحذر من الاحتفاظ بأي حسابات أو أرصدة تحت أي مسميات لدى شركات ومنشآت الصرافة.
وقال البنك إنه بحسب متطلبات قانون تنظيم أعمال الصرافة حددت أنشطة الصرافة المسموح بها ببيع وشراء النقد الأجنبي وعمليات الحوالات المالية فقط تجنباً لأي مصادرة أو تجميد لأي مبالغ قد تكون مودعة لدى شركات ومنشآت الصرافة يتم اكتشافها عند التفتيش والنزول الميداني من قبل فريق الرقابة والتفتيش التابع للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
وكان البنك المركزي أقر إيقاف تراخيص 54 شركة صرافة في عدن ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.
وشدد على ضرورة التزام شركات الصرافة بكافة التعليمات المنظمة لنشاطها الصادرة عن البنك المركزي وتجنب الأعمال والممارسات التي من شأنها المضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق .
وتشهد العملة الوطنية تراجعاً متواصلاً حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد سقف الـ 1300 ريال في حين أطلقت الأمم المتحدة تحذيراتها من تفاقم أزمة الجوع في ظل الانهيار الكارثي للاقتصاد.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ ميليشيا الحوثي قراراً نهاية 2019 يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة اليمنية واستمرت في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة.
كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 102 % من المبلغ المُرسل وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين طرفي الصراع.