قدم خبراء اقتصاديون مصفوفة من المقترحات لمعالجة وضع العملة الوطنية والتحويلات المالية وإيجاد استقرار نسبي لأسعار الصرف .
وطالب الخبراء بمنع شركات الصرافة بصورة مؤقتة من أعمال المصارفة اليومية للعملات الأجنبية واقتصارها على البنك المركزي والبنوك التجارية التي لديها مراكز رئيسية في عدن لتغطية الطلب من خلال شراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة وفق آلية للبنك المركزي بالتنسيق مع البنوك وشركات الصرافة واتخاذ الإجراءات الصارمة بإغلاق ومعاقبة أي شركة لا تلتزم بها .
كا تضمنت المصفوفة اقتصار عمليات المصارفة على طلبات الشراء المقدمة من التجار لتغطية السلع الأساسية والضرورية فقط والمصارفة للأشخاص لأغراض طارئة كالسفر للعلاج .
وطالبت المصفوفة بمنع عمليات البيع أو الشراء أو التأجير وغيرها بالعملات الأجنبية وإخضاع من يخالف ذلك لعقوبات صارمة والمنع الصارم لنقل العملة الصعبة إلى المناطق غير المحررة مهما كانت المبررات .
وحتى لا تتضرر شركات الصرافة فإن المصفوفة أكدت بأن تكون هذه الإجراءات مؤقتة ومن ثم السماح تدريجيا للشركات التي تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والموثوقية باستئناف أعمال المصارفة بصورة محدودة جداً .
وكانت الحكومة والبنك المركزي أقرت إيقاف التحويلات المالية الداخلية مؤقتاً عبر الشبكات المالية الداخلية فيما أوقف البنك المركزي تراخيص 54 شركة ومنشأة صرافة مخالفة وإيقاف نشاط 6 أخرى ..