دعا مركز صنعاء للدراسات مجلس الأمن إلى إصدار قرار دولي يتبنى التهدئة الاقتصادية والعودة للمفاوضات الاقتصادية لتوحيد البنك المركزي اليمني واتخاذ إجراءات لإنهاء الانقسام المالي للمؤسسات الاقتصادية وفرض عقوبات على من يعرقل .
وقالت ممثلة المركز ميساء شجاع الدين في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إنه يجب فتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية لليمن بما فيها مطار صنعاء ورفع القيود المفروضة على دخول وخروج السلع الأساسية .
وأضاف المركز أن المغتربين اليمنيين في السعودية وغيرها من الدول يمثلون المصدر الأول والوحيد للعملات الصعبة بعد التوقف شبه الكلي لتصدير النفط والغاز وتراجع أعدادهم في السعودية نتيجة الإجراءات أثر سلبا على أوضاع ملايين اليمنيين في الداخل وبالتالي تفاقمت حدة الأزمة الإنسانية الحالية في البلاد .
وقال مركز صنعاء إن جماعة الحوثي تستولي بشكل ممنهج على المساعدات الإنسانية وتسخّرها لصالحها بينما تسبب ضعف المؤسسات الحكومية والعرقلة البيروقراطية لها في اختلالات على مستوى الإغاثة .
وأوضح المركز أن منظمات الإغاثة الدولية فشلت في بذل جهد كاف وشفاف لضمان وصول الحد الأدنى من المساعدات لليمنيين المحتاجين ..
وطالب المركز مجلس الأمن بالضغط على الحوثيين لرفع العوائق أمام العمل الإنساني والإغاثي وحل مؤسسات اقتصاد الحرب مثل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وهيئة الزكاة ..