وقف مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن والمكتب التنفيذي لشركة النفط عدن أمام الوضع التمويني للمشتقات النفطية وأهمية مراجعة أسعارها وإعادة النظر في إمكانية تخفيض أسعارها بالاستعانة باقتصاديين واختصاصيين وإعادة استيرادها للمرافق الحكومية حسب النظام المتبع من سابق وحل مشكلة قاطرات النفط المتراكمة .
حيث قدمت نقابة المصفاة مقترحاً لفتح مساكب المصفاة بشكل مؤقت لتخفيف الضغط على شركة النفط على أن تتحمل المصفاة الكميات الخاصة بالكهرباء المجانية حيث أن المصفاة وشركة النفط لا تجني أي عائد مالي من عائدات الخزن الخاص بالكهرباء .
وتضمن الاقتراح إمكانية فتح المبيعات للتجار على أن يتم توريد نسبة شركة النفط إليها مباشرة وهي ما تتقاضاه عند قيامها بالتسويق ووضع حد للازدحام الحاصل في الطرقات وتيسير حركة البواخر المحملة بالنفط دون الانتظار لفترات طويلة .
فيما رفضت نقابة النفط فتح مساكب المصفاة واقترحت بفتح منشأة حجيف واستحداث مساكب جديدة في منشأة النفط في مديرية البريقة غير أنه بحاجة لفترة طويلة لإنجازها ..