كشفت دراسات اقتصادية أن تحويلات المغتربين اليمنيين تعد مورداً رئيسياً في اليمن بعدما تسببت الحرب فيها في توقف مختلف الموارد العامة السيادية وتشكل عاملاً أساسياً في عدم انزلاقها إلى أتون المجاعة الشاملة رغم الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تعد الأكبر على مستوى العالم وفق تصنيف الأمم المتحدة .
ووفقاً للدراسة فإن مساهمة تحويلات المغتربين في الاقتصاد اليمني البالغة ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار سنوياً زادت بصورة ملحوظة أثناء فترة الحرب مرتفعة من 9.9 % عام 2014 إلى 23.7 % عام 2017 وبنسبة 27 % خلال العامين 2018 و2019 بنسبة 27 % .
وانخفضت التحويلات تدريجياً منذ العام الماضي بسبب ما تنفذه الدول التي تنتشر فيها العمالة من إجراءات مرتبطة بسوق العمل أو التي فرضها تداعيات تفشي فيروس كورونا وأدت إلى فقدان كثير منهم لأعمالهم بالإضافة إلى توطين المهن وزيادة الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية .
وحذر اقتصاديون من خطر تراجع تحويلات المغتربين التي كان لها دور كبير في تخفيف وطأة الأزمات الاقتصادية على الكثير من الأسر اليمنية التي تعتمد أكثر من 40 % منها على تلك التحويلات وتساهم بحوالي ربع النشاط الاقتصادي في البلاد .
وكانت الحكومة اليمنية أكدت الأسبوع الماضي أنها تبذل جهوداً كبيرة مع السلطات السعودية لمعالجة التحديات التي يواجهها المغتربون اليمنيون فيها ..