تواصل ميليشيا الحوثي نهبها أموال اليمنيين في مناطق سيطرتها تحت يافطة حظر العملة الوطنية بفئاتها الصادرة عن البنك المركزي في عدن ضمن حربها المستمرة على الاقتصاد الوطني .
وأقدمت الميليشيا في آخر جرائمها بنهب أموال طائلة لأحد المواطنين في همدان شمال صنعاء تقدر بـ 45 مليوناً و800 ألف ريال ، كما قامت نقطة تفتيش حوثية بمحافظة البيضاء بنهب مسافر مبلغ وقدرة 315 ألف ريال بمزاعم مخالفة اجراءاتها ضد العملة بالإضافة للإجراء التعسفي بمنع حمل المسافرين أكثر من 100 ألف ريال .
خبراء اقتصاديون أكدوا أن إقدام الميليشيا على هذه التصرفات تدفع الاقتصاد الوطني الى مزيدٍ من التهاوي المدمر وفقدان الريال القيمة الشرائية وتضخم جنوني لعمولات التحويلات الداخلية وما يترتب على ذلك من إفقار وبؤس نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهي الآثار التي تسعى الحكومة لمعالجتها بضخ سيولة نقدية جديدة للسوق ..