دعا اقتصاديون إلى تأسيس شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلًا بالغرف التجارية والصناعية .
وشدد المشاركون في ندوة استفحال الأزمة الاقتصادية في اليمن المشكلات والحلول التي نظمها منتدى الاستثمار على أهمية تنسيق السياسات المالية والنقدية وتعزيز الإشراف على شركات الصرافة والصرافين من قبل البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات الأمنية لمنع المضاربة والتلاعب بالعملة بهدف الإثراء والتربح بعيداً عن حاجة المعاملات الاقتصادية القانونية وتحسين آلية تدفق الدعم الخارجي والاحتياطي النقدي .
وأضاف الاقتصاديون أن البنك لن يتمكن من التدخل باستخدام أداة آلية السوق المفتوحة كما كان يعمل قبل الحرب لتعزيز استقرار سعر الصرف وتهدئة السوق عند ارتفاع الطلب على الدولار أو في دعم استيراد السلع الأساسية بل المطلوب من الحكومة رفد حسابها بموارد النفط والغاز المتاحة والاستغلال الأمثل لها .
وطالب الخبراء الأطراف بتحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع وإنهاء العوائق الأمنية والإتاوات غير القانونية المفروضة على السلع الأساسية ...