شنّت ميليشيا الحوثي حملات ملاحقة واعتقال طالت المئات من منتسبي الأجهزة الأمنية في العاصمة صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، كما أحالت الآلاف من منتسبي الأمن النظاميين، بينهم ضباط، إلى التقاعد القسري دون وجود أي مسوغات قانونية، في سياق استكمالها تصفية من لا يكنّون الولاء والطاعة لزعيمها عبد الملك الحوثي.
وأفادت مصادر يمنية مطلعة أن الميليشيات أحالت قبل أيام 3 آلاف جندي وضابط أمن إلى التقاعد الإجباري وأحلت بدلاً عنهم عناصر من المؤمنين بأفكارها الطائفية.
وأرجعت الأسباب إلى رفض هؤلاء الجنود والضباط حضور دورات التعبئة الفكرية وعدم انصياعهم لأوامر الجماعة في الإدارات والأقسام الأمنية التي يعملون بها.
وذكرت المصادر أن الميليشيا أحالت ضباطاً وجنوداً من جهازي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) وآخرين من مصلحة الأحوال المدنية وممن يعملون في الجوازات وأقسام وإدارات الأمن في صنعاء ومدن أخرى للتقاعد الإجباري، رغم أن غالبيتهم لم تتجاوز فترة عملهم السن القانونية للإحالة للتقاعد.
وتأتي تلك الحملة من التعسفات المتكررة بحق الموظفين الأمنيين بحسب المصادر، في سياق ما تمارسه الجماعة من أعمال عدائية وانتقامية بحق الآلاف من منتسبي ذلك القطاع، شمل بعضها جرائم الإقصاء والفصل الوظيفي والملاحقة والاختطاف والإجبار بالقوة على حضور وتلقي دورات طائفية.
وعمدت الميليشيات خلال فترات ماضية، وفي سياق استكمال مخطط حوثنة ما تبقى من ذلك القطاع، إلى تخريج عشرات الدفع الأمنية من أكاديميات ومعاهد شرطة في صنعاء ومدن يمنية أخرى تحت سيطرتها.
وطبقاً للمصادر، فقد تخرج على يد الحوثيين على مدى شهرين ماضيين في العاصمة صنعاء وريفها فقط ما يزيد على أربع دفع أمنية تحوي آلاف العناصر المشبعة طائفياً، مشيرة إلى تخرج العشرات من الدفع الأخرى خلال الفترة ذاتها في مدن عدة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية.