يصادف الثالث من يونيو الذكرى العاشرة لاستهداف رئيس الجمهورية الزعيم علي عبدالله صالح وكبار رجالات الدولة في مسجد دار الرئاسة، وهي الجريمة التي دخل معها اليمن مرحلة ضياع البلاد بعدما صار الدم سبيلاً للوصول الى كرسي السلطة.
ففي مثل هذا اليوم وقبل عشر سنوات رفضت المعارضة كافة دعوات الحوار والمبادرات واللجوء للحول السياسية وقررت الإطاحة بالدولة وأركانها ونظامها الجمهوري بسفك الدماء، وكانت جريمة دار الرئاسة بمثابة صافرة بداية مارثون غرق البلاد في مستنقع الاحتراب والدماء.
لم يكن الشعب اليمني يتوقع أن يصل الحال بنوايا أولئك الطامحين إلى تفجير بيت من بيوت الله فيه مئات المصلين وينتهكون كل الحرمات، وأبى الله إلا أن يكشفهم للعامة ،فخلال عشر سنوات عامت البلاد على مركب في بركة دم كبيرة ،وباتت ذكرى الدولة زمناً تسببت الجماعات المتدثرة بالدين في انقراضها ودمارها.
اليوم وبعد عشر سنوات من هذه الجريمة الأليمة، نجد ان تحالفي الدمار تبادلا الأدوار، وأكمل احدهم ما بدأه الآخر، خاصة بعدما تكشف ضلوعهم الوثيق في تدمير الدولة واستهدافها.
الجريمة التي استهدفت رئيس الجمهورية ورؤساء مجالس النواب والوزراء والشورى وعدد من المسؤولين الكبار، كان غرضها اغتيال وطن وشعب بأكمله، لتكشف من وقت مبكر سعي المجرمين لاغتيال حاضر اليمن الجمهوري والديمقراطي لصالح مشاريع انقلابية لجماعتي الإسلام السياسي، الولاية والخلافة، ضمن أجندات خارجية لقوى هيمنة إقليمية متآمرة على اليمن.
حاول الطرفان تصفية وطمس خيوط جريمتهم الإرهابية، بعدما نفذا في اكتوبر من العام 2019 صفقة غامضة مشبوهة اطلقت المليشيات الحوثية بموجبها خمسة من المجرمين القتلة من السجون بعد أن أطلقت 19 متهماً فى 2013 على مرأى ومسمع الجميع، على اعتبار أنهم ينتمون لما يُسمّى (شباب الثورة) ضاربة بكل القيم والأخلاق والأعراف عرض الحائط، وعلى الرغم من تجريم المجتمع الدولي لها ووصفها بالجريمة الإرهابية في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014.
لقد كشفت عملية الإفراج عن المتهمين بقضية تفجير جامع دار الرئاسة، عن علاقة وثيقة في مسار التعاون الخفي الذي يدار من وراء الكواليس بين الطرفين، مليشيات الحوثي وحزب الإصلاح، وشراكة وتحالف وثيق تتابطق فيه اهداف الطرفين بتدمير اليمن وبناه التحتية تنفيذاً لأجندة مشاريع خارجية يعلمها الجميع.
واليوم وبعد عشر سنوات من هذه الذكرى الأليمة، اتضحت خيوط الجريمة الارهابية وانكشف التحالف الخفي لأدوات إيران والاخوان ايادي الشر المتربصة باليمن، ونظامه الجمهوري واغتيال قياداته ورهن مصير البلد وقراره بيد المُرشدين العام والأعلى.
مراقبون يرون أن جريمة استهداف مسجد دار الرئاسة حدثٌ جلل، يمثل المنعطف الأكثر خطورة في تاريخ اليمن الحديث، إذ انه بمثابة استبدال الخيار الديمقراطي وصناديق الاقتراع، بالرصاص والدم كسبيلٍ للوصول إلى كرسي السلطة.