أطلق ناشطون يمنيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على انتهاكات الحوثيين بخصوص استقطاب الأطفال والقصر إلى جبهات القتال. وبالتزامن مع الحملة، دعا حقوقيون ومنظمات محلية وأجنبية المجتمع الدولي لتجريم الجماعة نظير هذه الجرائم الإنسانية.
هذه الحملة والإدانات جاءت بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة تجنيد الأطفال الذي يصادف 12 من فبراير (شباط) من كل عام، حيث شارك آلاف اليمنيين معلوماتهم عن جرائم الجماعة الحوثية بهذا الخصوص متضمنة محتوى موثقاً بالصور والمقاطع المسجلة.
وبينما تؤكد التقارير الحكومية الرسمية قيام الجماعة الموالية لإيران بتجنيد أكثر من 30 ألف طفل وقاصر خلال حربها ضد اليمنيين وثقت منظمات أخرى تجنيد الجماعة أكثر من 10 آلاف طفل وقاصر خلال السنوات الست الماضية.
وفي أحدث تقرير حقوقي عن تجنيد ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للأطفال أفاد بأن الجماعة جندت أكثر من عشرة آلاف طفل يمني، بشكل إجباري منذ بداية الحرب.
وذكر التقرير الصادر عن منظمة «سام» للحقوق والحريات و«المرصد الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان أن «جماعة الحوثي جندت نحو 10 آلاف و300 طفل على نحو إجباري منذ عام 2014».
وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان «عسكرة الطفولة» أنّ «جماعة الحوثي تستخدم أنماطاً معقّدة لتجنيد الأطفال قسرياً والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم.
وفيما وثّق التقرير أسماء 111 طفلاً قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين، قال إن الجماعة تستخدم «المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري، من خلال نظام تعليم يحرّض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الآيديولوجية الخاصة بالجماعة من خلال محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة».
وكشف التقرير عن أن الجماعة افتتحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، كما أنها تعمدت إلحاق الأطفال ببرامج آيديولوجية - تدور حول عقيدة وفكر الجماعة - فضلاً عن زجها بهم في جبهات القتال، حيث توكل لهم تنفيذ مهام الاشتباك المباشر وزرع الألغام وحراسة النقاط العسكرية.
كما طالبت المنظمتان في تقريرهما مجلس الأمن «بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة».