اصدرت النيابة الجزائية المختصة بعدن الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 قرارا بكف الخطاب عن الصحفي جميل الصامت بخصوص التهمة الموجهه له على خلفية كتابة الصامت عن ضياع وثائق من ملف قضية الشهيد الحمادي.
وكان الصحفي الصامت قد تعرض للملاحقة من أمن تعز و السلطة القضائية بالمحافظة بعد كشفه عن تعرض ملف قضية اغتيال العميد الحمادي قد تعرض للعبث.
واعترفت النيابة الجزائية في عدن بتلك الوثائق واسترداد مئات الوثائق و الهارد الخاص بتسجيل عشرات المكالمات
و ثبت في الجلسة الخامسة للمحكمة الجزائية المختصة
و طالبت مصادر حقوقية برد اعتبار الصحفي جميل الصامت و التعويض المادي لما ترتب على ذلك من تشويه لسمعته و التحريض ضده.