تزايدت شكاوي المواطنين إثر ارتفاع رسوم التحويلات المالية من عدن إلى صنعاء عبر البنوك و شركات الصرافة، إذ بلغت تكلفة التحويل ما يقارب 44% من المبلغ المحول أي ما يعادل 44 الف ريال من عمولة تحويل 100 ألف ريال يمني.
و تعرض الاسبوع الماضي أحد البنوك المحلية لاعتداء نتيجة خصمه ما نسبته 45 % من عمولات تحويل المرتبات من المحافظات الجنوبية إلى الشمالية، نتيجة للأسباب التي يعرفها الجميع في تفاوت فارق صرف العملات الأجنبية بالريال اليمني بسبب اختلاف العملة المتعامل (قديمة/جديدة) والفارق يضاف إلى رسوم خدمة التحويل.
ويتحدث خبراء اقتصاديون عن عوامل عدة جعلت من التحويل بين عدن وصنعاء يمر بتعقيدات و مخاطر أجبرت العديد من محلات و شركات الصرافة و البنوك على إيقاف خدمة التحويلات المالية و منعت عملائها من سحب الأرصدة بين تلك المناطق.
و تعاني اليمن منذ سنوات من أزمة مالية حادة تجسدت بتدهور قيمة الريال اليمني بين عملة جديدة و قديمة و تشظي النظام المصرفي، و هو ما أثر على السياسة النقدية و التداولات المصرفية و سعر الصرف و معدل التضخم و فتح الاعتمادات المستندية لمستوردي السلع الغذائية الاساسية و الوقود، و صرف مرتبات موظفي الدولة.
و يشير مراقبون أن القطاع المصرفي اليمني بات مكبلاً بقيود و تحديات مستجدة أبرزها انقسام السياسة النقدية و أزمة مركبة تتجسد بالسيولة النقدية و الثقة بين المودعين و البنوك و بين البنوك و البنك المركزي و بين النظام المصرفي اليمني و النظام المالي العالمي، و بهذا أصبح القطاع المصرفي يكافح من أجل البقاء على أمل أن تتوصل أطراف الصراع لتسوية اقتصادية تعيد توحيد النظام المالي و السلطة النقدية.