أعلنت جمعية الصرافين في مدينة عدن اليوم الإثنين إيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية.
وقالت الجمعية في بلاغ وجهته لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، إنه تقرر إيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.
وأشار البلاغ إلى أن ذلك القرار يأتي استنادًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني (مقره عدن)، وما تفتضيه المصلحة العامة.
ومؤخرًا، تراجعت قيمة الريال اليمني مجددًا لتصل في عدن إلى 858 ريالاً يمنيًا للبيع، و 854 ريالاً للشراء، فيما الريال السعودي تجاوز حاجز 220 ريالًا، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.
وخلال الأشهر القليلة الماضية اتخذ البنك المركزي في عدن عدة إجراءات لوقف تدهور العملة الوطنية لكن تلك الإجراءات لم توقف تراجع العملة.
من بين تلك الإجراءات؛ وقف التعامل مع شركات صرافة وشبكات حوالات مالية غير مرخصة من قبل البنك المركزي في عدن، وإيقاف الحوالات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع شركات الصرافة والتحويلات على إنشاء شبكة موحدة للحوالات المالية المحلية تخضع للرقابة والإشراف من قبل “قطاع الرقابة على البنوك” في البنك.
ويشهد اليمن منذ بداية الحرب انقسامًا نقديًا ومصرفيًا، وتفاوتًا في أسعار الصرف، الأمر الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالتعاملات المالية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم معاناة المواطنين.
أعلنت جمعية الصرافين في مدينة عدن (جنوب اليمن) اليوم الإثنين إيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية.
وقالت الجمعية في بلاغ وجهته لشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، إنه تقرر إيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.
وأشار البلاغ إلى أن ذلك القرار يأتي استنادًا لتوجيهات البنك المركزي اليمني (مقره عدن)، وما تفتضيه المصلحة العامة.
ومؤخرًا، تراجعت قيمة الريال اليمني مجددًا لتصل في عدن إلى 858 ريالاً يمنيًا للبيع، و 854 ريالاً للشراء، فيما الريال السعودي تجاوز حاجز 220 ريالًا، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018.
وخلال الأشهر القليلة الماضية اتخذ البنك المركزي في عدن عدة إجراءات لوقف تدهور العملة الوطنية لكن تلك الإجراءات لم توقف تراجع العملة.
من بين تلك الإجراءات؛ وقف التعامل مع شركات صرافة وشبكات حوالات مالية غير مرخصة من قبل البنك المركزي في عدن، وإيقاف الحوالات المالية الداخلية بالعملة الأجنبية، والاتفاق مع شركات الصرافة والتحويلات على إنشاء شبكة موحدة للحوالات المالية المحلية تخضع للرقابة والإشراف من قبل “قطاع الرقابة على البنوك” في البنك.
ويشهد اليمن منذ بداية الحرب انقسامًا نقديًا ومصرفيًا، وتفاوتًا في أسعار الصرف، الأمر الذي ألحق أضرارًا كبيرة بالتعاملات المالية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم معاناة المواطنين.