أظهر استفتاء، أجري يوم أمس الأحد، في تشيلي، بعد عام على اندلاع انتفاضة اجتماعية غير مسبوقة رفضا للتفاوتات الاجتماعية، تأييد غالبية كبيرة من التشيليين، لصالح صياغة دستور للبلاد.
وذكرت النتائج الجزئية، التي شملت 69.81% من مكاتب الاقتراع، أن نسبة التأييد لدستور جديد بلغت 78.01% من الأصوات، وقابلها نسبة رفض بلغت 21.99% من الأصوات.
ودعا الرئيس التشيلي، سيباستيان بينييرا، في خطاب متلفز، إلى اتحاد البلاد بهدف صياغة دستور جديد، قائلا: "حتى الآن، الدستور قسمنا، وبدءا من اليوم، علينا أن نعمل كلنا معا، حتى يكون الدستور الجديد مساحة للوحدة، والاستقرار، والمستقبل".
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن آلاف المتظاهرين تجمعوا، أثناء مواصلة فرز الأصوات، في ساحة "بلازا إيطاليا" بوسط مدينة "سانتياغو"، للاحتفال بهذه النتائج، معتبرينها "نصرا" لهم، حيث أعرب العديد عن فرحهم وابتهاجهم، وسط إطلاق المفرقعات.
جدير بالذكر، أن استبدال الدستور الموروث من عهد الحكم الديكتاتوري لأوغستو بينوشيه (1973-1990)، كان أحد مطالب المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع منذ شهر أكتوير من العام الماضي، للمطالبة بمجتمع أكثر عدالة.
ويعتبر أنصار تبني دستور جديد، وأغلبهم من الوسط واليسار والمعارضة، أن "الدستور الجديد من شأنه إزالة عقبة أساسية أمام الإصلاحات الاجتماعية العميقة، في واحد من أكثر البلدان التي تشهد تفاوتا في أميركا اللاتينية"، بينما يعتبر المعارضون للاستفتاء ولصياغة دستور جديد، وهم من الأحزاب المحافظة الأكثر تشددا، أنه "من الممكن إدخال تغييرات على النص الأساسي"، مشيرين إلى أن الدستور الحالي ضمن استقرار تشيلي في العقود الأخيرة.