أصدر رئيس الوزراء الجزائري الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم السبت، قرارًا بتوسيع قطاعات النشاط وفتح المحلات التجارية للحدّ من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ويشمل قرار رئيس الوزراء الجزائري، سيارات الأجرة الحضرية، وقاعات الحلاقة، والمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية، والملابس والأحذية، كما يضم القرار تجارة الأجهزة الكهرو منزلية، وتجارة أدوات وأواني الطبخ، وتجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.
ويشمل قرار "جراد"، تجارة المجوهرات والساعات، وتجارة مستحضرات التجميل والعطور، وتجارة الأثاث والأثاث المكتبي، والمكتبات واللوازم المدرسية.
وإلى جانب ذلك شمل القرار تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء والأشغال العمومية.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إلى 3256 إصابة مؤكدة، فيما بلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 419 حالة.