أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه - في بيان لها اليوم الأربعاء، في جنيف قيام السلطات الايرانية باعدام مدان "قاصر" خلال أربعة أيام، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت المدعو: سعيد شيان بور، في أحد السجون باقليم كردستان أمس الثلاثاء، بعد الحكم عليه فى جريمة يزعم أنه ارتكبها عندما لم يكن يتجاوز 18 عامًا.
ولفتت باشليه إلى أن الحكم بحق المدعو: بور، كان معيبا، مشيرة إلى أنه كان من بين ثمانين سجينا فروا في شهر مارس الماضي من سجن "سقز" بعد الاحتجاج على ظروف سجنهم، في ظل تفشى وباء "كورونا " وأعيد اعتقاله في الثالث من أبريل الجاري.
ونوهت المفوضية إلى أن السلطات أعدمت في 18 أبريل الجاري أيضا المدعو: ماجد اسماعيل زادة، الذي أدين بتهمة قتل، زعم أنه ارتكبها عندما كان لايزال عمره دون 18 عاما، وإن شخصا ثالثا تأكدت وفاته يدعى: دانييل زين العابديني، بعد أن تعرض للضرب على أيدى المسؤولين في أحد السجون الإيرانية بعد أعمال شغب، واحتجاجات للمسجونين، على ظروف سجنهم.
وذكرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أنه كان قد حكم على ذلك الشخص بالاعدام، بالرغم من أنه كان دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.
وشددت المفوضة - في البيان - على أن إعدام الأشخاص "القاصرين" محظور تماما بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان، وأنه بالرغم من التدخل المتكرر للمفوضية الأممية لحقوق الإنسان، واتصالها بحكومة ( طهران ) بشأن هذة القضية، إلا أن إطلاق أحكام بالاعدام بحق أحداث، واعدامهم مازال مستمرًا.
ودعت إيران إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان، ووقف جميع عمليات إعدام " المدانين " الأحداث على الفور، وتخفيف جميع أحكام الإعدام المماثلة، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه وفوري ومستقل فى وفاة المدعو: زين العابديني، ومحاسبة المسؤولين عن وفاته.